مجلس الشعب يطالب بتضمين موازنة العام 2011 سلسلة قضايا منها زيادة الرواتب وتعزيز الزراعة

دعا أعضاء مجلس الشعب، يوم الخميس إلى أن تتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 زيادة رواتب العاملين في القطاع العام، وإعداد الكليات الجامعية في المنطقة الجنوبية، وتعزيز دور القطاع الزراعي، بالإضافة إلى إعادة النظر في وسائل وأساليب تقييم الأداء الخاصة بالشأن التنموي خلال الخطة الخمسية القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن أعضاء مجلس الشعب أكدوا على ضرورة زيادة رواتب العاملين في القطاع العام، وإعداد الكليات الجامعية في المنطقة الجنوبية، وإعادة النظر في قانون الاستملاك.
وطالب الأعضاء تعزيز دور وزارة الزراعة وخاصة في مجال خططها للانتقال إلى الري الحديث واعتماد بدائل زراعية مقاومة للظروف البيئية المتغيرة، وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، ودعم السياحة للوصول إلى صناعة سياحية قادرة على جذب استثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
كما دعا الأعضاء إلى إعادة النظر في وسائل وأساليب تقييم الأداء الخاصة بالشأن التنموي خلال الخطة الخمسية القادمة والعمل على إعداد مشروع وطني لتحقيق التوازن بين النمو التوازني ومعدلات التنمية.
وتقول الحكومة إنها ستركز خلال الخطة الخمسية القادمة التي ستبدأ عام 2011 على الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.
وطالب أعضاء مجلس الشعب بجدولة ديون الفلاحين وتقسيطها وتحديد وتحرير الأراضي الزراعية وضرورة اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات.
وأشار أعضاء مجلس الشعب إلى ضرورة معالجة واقع السكن العشوائي للحد من فاقد المياه والكهرباء الناجم عن الاستجرار غير المشروع، وضرورة تأهيل مصفاتي بانياس وحمص للنفط.
وكان مشروع موازنة 2011 أعد بالانسجام مع مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة مع الأخذ بمعطيات البيئة الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة للمشاريع الضرورية والهامة كمشاريع المياه والطاقة والنقل والاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
كما وناقش أعضاء مجلس الشعب سلسلة أخرى من القضايا الواردة في تقرير لجنة الموازنة ومنها الإسراع في استكمال مستلزمات تطبيق المناهج التعليمية الحديثة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وخاصة وسائل إيضاح وتأسيس الصفوف والقاعات والأبنية المدرسية الملائمة، إلى جانب تأهيل الكوادر التدريسية، وإيجاد مجمع حكومي متكامل يضم كل المديريات التابعة لمحافظة ريف دمشق لتخفيف العبء عن المواطنين، ومكافحة ظاهرة التسول.
وكان مجلس الشعب أحال قبل شهر من الآن بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس، وذلك بعد أن أقرت الحكومة في 12 تشرين الأول الماضي مشروع قانون الموازنة باعتماد بلغت (835 مليار ليرة سورية) وبزيادة 11% عن موازنة العام الحالي التي بلغت اعتماداتها (754 مليار ليرة).
وتضمنت الموازنة رصد اعتمادات احتياطية يمكن الاستفادة منها في تمويل بعض المشاريع التي تستنفد الاعتمادات المرصودة لها أو المشاريع التي تنجز وتدقق وتصدق دراساتها خلال عام 2011، وتم تقسيم الاعتمادات الاستثمارية إلى (563ر274 مليارا) للمشاريع الاستثمارية في مختلف الوزارات والجهات و(437ر104 مليارات) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية ومليار ليرة كرؤوس أموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي.
وارتفع حجم الاعتمادات الاستثمارية من 4ر43% خلال موازنة 2010 إلى 5ر45% لموازنة 2011, كما زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5ر6% حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء, حيث ارتفع من (2714 مليار ليرة) في عام 2010 إلى (2890 مليار ليرة) في عام 2011.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن موازنة العام المقبل ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
يشار إلى أن مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الوزراء تحال إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها ومن ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي.

سيريانيوز

» الدردري أمام مجلس الشعب: الحكومة ملتزمة بإيصال "دعم المازوت" إلى مستحقيه
» الحسين: مرسوم زيادة الرسوم الجمركية على السيارات لا يستهدف سوى 2,2% منها
» سلسلة الكلمات
» سلسلة الكلمات
» زيادة عدد المحترفين المحليين في الدوري السعودي