ما بعد إلغاء الدوري السوري بقلم د.مصطفى أغا

سمعت وقرأت الكثير من الكلام حول ضرورة إلغاء الدوري السوري بكرة القدم وحتى بقية الدوريات التي لم تستكمل نظراً للظروف الحالية التي تمر بها بلدنا رغم أن البعض ممن التقيتهم أو تحدثت معهم كانوا ضد هذا الرأي من منطلق أننا يجب أن نراهن على الوعي الوطني العالي والكبير للمواطن السوري الذي أثبت عبر عشرات السنوات - ومنها كثير عجاف - مقدرة فائقة على مساندة قيادته وحمايتها من خلال مايكنه من حب وتقدير وثقة بهذه القيادة ... وهو مخزون لايمكن استنفاذه بين عشية وضحاها ولهذا طالبوا ببقاء الدوري لا بل باستكماله على أسرع وجه ...

ومما أسمع فإن الأرجحية الأكبر هي لإلغاء الموسم الحالي " وأقول مما أسمع وهذا لايعني أن ما أقوله هو أمر تحقق أو سيتحقق مائة بالمائة " ولكني شخصياً أنضم لركب المطالبين بإلغاء الدوري الذي تبقى منه 11 مرحلة وهو عدد كبير لا يمكن ضغطه حتى ولوأعدنا عجلة الدوري الأسبوع المقبل في ظل استحقاقات قارية لثلاثة أندية كبيرة تشكل عماد المنتخب الأول الذي يخضع هو الآخر لامتحانات دولية ناهيك عن بقية المنتخبات ... ولكني بنفس الوقت لست مع المطالبين بأن يُلغى أيضاً موضوع الهبوط وبالتالي يُصبح عدد الفرق حكما 16 في الموسم المقبل لأنني أساساً ضد هذه الزيادة غير المدروسة وغير المتفق عليها وأنا هنا أراهن على تفهم كل الأندية للظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن وبالتالي تكون المسألة الرياضية كنتائج ومنافسات هي في آخر سلم الأولويات والمشكلة أن هوية الهابطين للدرجة الثانية لا تبدو واضحة نهائياً في ظل محصلة النقاط الحالية وبقاء 11 مباراة على النهاية أي وجود 33 نقطة في الملعب وهنا ندخل في تفسيرات جديدة بأننا لو لم نطبق الصعود والهبوط نكون قد ظلمنا ناديي مصفاة بانياس والحرية اللذان صعدا للدوري الممتاز بكل جدارة واقتدار وهنا يكون الإقتراح أن يصعد هذان الناديان استثنائياً ولمرة واحدة في الموسم المقبل على أن يهبط 4 أندية الموسم الذي يليه ويصعد إثنان فقط لأن الرقم 16 حقيقة مبالغ فيه قياساً لما يمكن أن تتحمله الملاعب السورية في ظل السعي الحقيقي نحو احتراف فعلي وليس احترافاً أعرج منقوص القوائم مشوه الأوصال ....

وإذا تم الإتفاق على إلغاء الدوري فيجب الإتفاق على ماذا يجب أن نفعل برياضتنا كي نحميها من الصدأ خلال فترة التوقف ....؟؟؟ آراء كثيرة متناثرة هنا وهناك وأقترح على الإتحاد الرياضي أن يدعو لمؤتمر أو تجمع حاشد من كل الخبرات المسؤولة وغير المسؤولة ومن كل القطاعات لتدارس هذه النقطة تحديداً والوصول لحل يفيد الجميع وأولهم الوطن والمواطن ورياضته.